نابلس- أكد الدكتور جمال محيسن محافظ نابلس أن أي تحرك هدفه النهوض باقتصاد نابلس يشدنا دائما ونضعه على رأس أولوياتنا في المحافظة

مؤكدا في الوقت ذاته على المتابعة الحثيثة مع الرئاسة والحكومة من أجل تنفيذ كل ما اتخذ من قرارات بخصوص نابلس على مستوى الموازنات و المشاريع التنموية، معربا عن أمله في أن توزع الموازنة على أساس حجم كل محافظة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي دعا له الراصد الاقتصادي - الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية أمس في مقر محافظة نابلس بهدف التحضير لعقد مؤتمر اقتصادي تحت عنوان (لتظل نابلس العاصمة الاقتصادية لفلسطين). وتشكلت اللجنة التحضيرية من حسام حجاوي وعمر هاشم ممثلين عن الغرفة التجارية الصناعية في نابلس، المحامي فتحي ناصر ممثل عن اتحاد نقابات العمال، طارق سقف الحيط عضو مجلس إدارة بال تريد، ونصير عرفات عن اللجنة الأهلية، المهندس سميح طبيلة رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، عنان عنبتاوي وعلي برهم عن القطاع الصناعي في نابلس، زياد عثمان وتيسير نصر الله عن محافظة نابلس، صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي، والمهندس هاني قرط أمين سر الراصد الاقتصادي، ومحمد جبر مسؤول العلاقات العامة في بال تريد. ورحب الدكتور محيسن بفكرة المؤتمر على اعتبار أنه خطوة تراكمية للجهد المتواصل في المحافظة على أكثر من صعيد للنهوض بالوضع الاقتصادي. وقدم صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي شرحا عن الفكرة الرئيسية للمؤتمر موضحا أن مبادرة الراصد الاقتصادي لهذه الفعالية في نابلس تهدف إلى تسليط الضوء على مكانة نابلس الاقتصادية وإمكانياتها المتوفرة لديها كموقع جذب استثماري وتنموي اقتصادي والتركيز على الآثار الايجابية لنشر الأمن والأمان في المجتمع الفلسطيني ودورها وأثارها الايجابية على المستوى الاقتصادي، موضحا حجم الخسائر الاقتصادية في نابلس وتراجع وضع القطاعات الاقتصادية وهجرة رأس المال وارتفاع نسبة الفقر في المحافظة. وأضاف هذا المؤتمر لن يكون أكاديميا ولا نظريا بل يهدف إلى وضع السلطة التنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدني أمام مسؤولياته تجاه نابلس المحافظة المحاصرة بالحواجز ومنع حرية الحركة والتنقل للمواطنين والبضائع، وهو يهدف إلى مراكمة الجهد المتواصل باتجاه إعادة الاعتبار لمكانة نابلس الاقتصادية. وخلص الاجتماع إلى ضرورة عقد ورشات عمل مصغرة تتعلق بموضوع الحواجز والحصار على نابلس بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية وهيئة الشؤون المدنية، وورشة حول الجذب الاستثماري لنابلس وتطوير آليات التسوق في نابلس. وقال حسام حجاوي إن الأهم في هذه المرحلة هو كيف نجعل نابلس منطقة جذب الاستثمار وتحقيق صمود المواطن في محافظته، وإعادة الاستثمارات التي خرجت من نابلس و رفع الحواجز وتخصيص جزء من الموازنة لكل محافظة حسب حجمها، واقترح نصير عرفات أن يترافق المؤتمر مع موعد قريب لتاريخ عقد مؤتمر الاستثمار الفلسطيني في بيت لحم، وأن يسبق المؤتمر عقد ورشات عمل مصغرة تجمع صانع القرار والأكاديمي والمستفيد بحيث يتم الخروج بتصورات أولية تمهيدا للمؤتمر. واعتبر طارق سقف الحيط أن الجذب الاقتصادي يتم من خلاله تحقيق رفاهية المواطن بحيث يشعر بمستقبل اقتصادي،وقال: نحن بحاجة لجذب مشاريع ضخمة إلى نابلس ونقل بعض الوزارات إلى المحافظة، رغم أن نابلس في العناية المركزة اقتصاديا ونحتاج إلى إنقاذ حقيقي. فيما رأى المهندس سميح طبيلة أن سيادة القانون هي الأساس وأهمية معالجة قضايا التهرب الضريبي ضمن سيادة القانون، وان مشكلة نابلس تتمثل في تراجع الدور القيادي لهذه المدينة على مستوى الفعل العام وعلى مستوى الضفة الغربية. وأوضح علي برهم هناك أكثر من جهة مؤثرة في وضع نابلس والاحتلال هو أهم عامل اضافة الى غياب دور وتأثير القطاع الخاص والمجتمع المدني،