|
|
|
|
|
رد محامي الاطباء المتهمين في قضية وفاة المواطنة هناء خليفة من قرية عجة |
|
|
|
|
 نابلس- طالب المحامي محمد دويكات محامي الاطباء المتهمين والمعتقلين لدى الشرطة الفلسطينية |
في قضية وفاة المواطنة هناء خليفة من قرية عجة في جنين في أحد مستشفيات نابلس النائب نجاة ابو بكر بالكشف عن مصادرها موضحا عددا من القضايا.
وعملا بحرية الرأي واعطاء المساحة الاعلامية للتوضيح للجمهور فاننا ننشر نص الرد كاملا كما وردنا:
بصفتي وكيلا عن الاطباء المتهمين في قضية وفاة الانسة هناء والتي توفيت قبل اجراء عملية لها وردا على التقرير المنشور على الصفحه الالكترونية لوكالة "معا" الاخبارية بتاريخ 14/ 4/ 2008 اود ان اوضع للعموم الامور التالية:
1. ان القضاء الفلسطيني مستقل تماما عن كل التدخلات وان القول بأن جهات دولية تضغط من اجل اطلاق سراح الاطباء هو قول لا اساس له من الصحة، وان الهدف منه ارهاب القضاء الفلسطيني النزيه بهدف ازاحته عن الطريق الصحيح، وان النائب نجاة ابو بكر مطالبة الان بالافصاح عن طبيعة مصادرها هذه، والتوقف عن توزيع التهم جزافا.
2. ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته، وان النيابة العامة التي نكن لها كل الاحترم والتقدير لا زالت تحقق في هذه الواقعة ولم تقم يتوجيه أي اتهام لأي من الاطباء المشار اليهم، وان المطالبة بأيقاع اقصى العقوبات بحق المتهمين هو تعد واضح على سلطة القضاء والنيابة العامة واهدار لحقوق الاطباء المتهمين.
3. ان تقرير التشريح الصادر عن معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية لم يحدد سببا للوفاة واننا بأنتظار استكمال التحقيقات المطلوبة، وان استباق الاحداث والقول بأن الوفاة قد وقعت بسبب جرعة زائدة من "الادرينالين" عار تماما عن الصحة، حيث ان التقرير المذكور لم يذكر ذلك اطلاقا، وقد قام بالتشريح اطباء يشهد لهم بالنزاهة والمهنية وبحضور السيد رئيس نيابة نابلس.
4. ان وفاة المريضة المذكورة لم تكن بسبب اجراء عملية جراحية، وان هذه الواقعة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بموضوع الادوية الفاسدة، وانها حالة تحدث كثيرا في أي مستشفى في العالم.
5. ان الواقعة التي نحن بصددها وان ثبتت صحتها فهي من نوع الجنحة المعاقب عليها بالحبس من ست شهور الى ثلاث سنوات فقط، وهي تحتمل ثلاث حالات لقيامها اولها الاهمال وثانيهما التقصير وثالثهما عدم مراعاة القوانين والانظمة وان الحالة التي نحن بصددها لا تحقق ايا من هذه الحالات.
6. بالاضافة الى ذلك وحرصا على سرية وسلامة التحقيق لا نستطيع الافصاح على أي معلومات اخرى، واننا نعد المجتمع الفلسطيني عامة والمجتمع النابلسي خاصة بأن نضعه في صورة الاحداث الصحيحة ونهيب بهم الوقوف الى جانب مهنة الطب وابعادها عن المنازلات السياسية مهما كان دافعها.
المحامي محمد نايف دويكات
|
|
المزيد في تقارير ودراسات |
|
1 - الشهرة لا تكتسب عبر ارواح الناس !!! |
|
|
|
نص التعليق |
في السابق كانت الصلة بين الطبيب والمريض في مجملها صلة «إنسانية» ولكنها تحولت الى «علاقة عمل» حتى أضحى يطلق على المريض تعبير «العميل أو الزبون أو المستفيد من الخدمة الطبية» وعلى الطبيب «مقدم الخدمة»، وأصبح للخدمة «ممول»، و«مشغل» و«مدير» وتغلغلت ثقافة «السوق» فأصبحت الصحة «سلعة» تباع وتشترى، ودخل «مفهوم الجودة الشاملة» الى الممارسة الطبية. ومن المتوقع ان يزداد هذا التوجه في ظل العولمة، كان المرضى وذووهم والمجتمع عامة يتقبلون نواتج الأخطاء الطبية على انها قضاءً وقدراً ولكنهم صاروا أخيراً يطالبون بالتحقيق فيها وبالتعويض عن ما تسببه لهم من ضرر، وصارت «حقوق المريض» جزءاً من الحملة العالمية حول حقوق الانسان. أدى تدهور الأوضاع الاقتصادية -خاصة في الدول النامية- الى تآكل للقيم الأخلاقية شمل مختلف شرائح المجتمع ولم يسلم منها للأسف المجتمع الطبي ... بداية اكد الدكتور خالد قادري مدير صحة نابلس " نقلا عن وكالة معا الاخبارية " أن المستشفى غير مرخص !! فهل يعقل هذا الاستهتار وأين الرقابة على اهم منشآت الدولة ؟؟ اما بالنسبة لادعاء المحامي الشاب وفاة المريضة قبل دخول العمليةفانني اريد ان اذكره بأن تناول المادة المخدرة تتم قبل اجراء العملية وتعتبر الخطوة الأولى .. إن تقنين عقوبات رادعة وجزاءات صارمة في حال إثبات الإهمال أو الخطأ مطلب مهم. مع ضرورة إنشاء محاكم طبية أو لجان رئيسية ذات كفاءات ومهارات عالية يتم من خلالها تطبيق سياسة المحاسبة والمساءلة عن تلك الأخطاء. كما أن تفعيل المطالبة بالحقوق وعدم التزام الصمت في حق من تضرر هو خطوة في مقارعة الظلم وتحقيق العدالة، وأن تكون مطالبتهم عن طريق القضاء بالتعويض. التحية لمعالي وزير الصحة مناشداً إياه أن يهتم بسلامة المرضى وتقليص الأخطاء، وعدم التهاون في التعاطي مع هذا الملف المهم. وأن تتبني وزارة الصحة الشفافية والوضوح، فتوضح لنا الإجراءات في حق كل من ثبت لديه إهمال أو استهتار أو أسباب ذلك. وألا تتعامل مع تلك الأرقام المخيفة ببرود رسمي مخجل! صحيح أن الأطباء بشر معرضون لارتكاب الأخطاء، وصحيح أن الأخطاء الطبية تحدث في جميع دول العالم بلا استثناء، ففي الولايات المتحدة الأمريكية يموت 98ألف شخص سنوياً نتيجة أخطاء طبية، وفي بريطانيا يموت نحو 40ألف شخص، وفي اليابان يموت 15ألف شخص، لكن سياسة المحاسبة والمساءلة عن الأخطاء في تلك البلدان لاتنتهي دون عقوبات رادعة وتعويضات باهظة يتحملها المستشفى أو الطبيب المعالج إذا ثبت في حقه الاهمال أو الخطأ. نفقد (مواطنة بريئة) وتتفطر قلوبنا على فراقها بسبب استهتار ونقابل بردة فعل تافهة تهتم بمصالحها فقط ولم تشف ما في صدورنا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالحقيقة أصالة عن نفسي ونيابة عن المواطنين اطالب وزارة الصحة بعمل إحصائية عن عدد الوفيات بسبب الأخطاء الطبية والاهتمام بهذا الموضوع ووضع حد للعشوائية ومراقبة الأطباء والتحقق من شهاداتهم حيث أصبح المواطنون مثل الفئران في حقل التجارب والمستشفيات ومن فيها أمنوا العقاب والوزارة فقدت هيبتها والنهاية لن تعود المواطنة حتى لو قدمنا لها أرواحنا فدية فلعل مقالي هذا يصحي العقول النائمة التي تحرص على مقاعدها وأهملت ما كلفت به من واجبات كانوا ضحاياها أعداداً من المواطنين ... في النهاية اود اعلام المحامي الباحث عن الشهرة ، ان المريض المغدور سينصفه القضاء الحر بالتأكيد ، ومن قبلها الله سبحانه وتعالى لكن لا داعي لايهام الناس و الرأي العام بأننا نعيش في المدينة الفاضلة أو في دولة قانونية ، وأظنه يعلم ما ارمي اليه . كل التحية للنائبة نجاة ابوبكر لغيرتها على المواطن الفلسطيني الضعيف والمظلومالذي ليس له حول ولا قوة ...
|
|
|
|
2 - هناء راحت ضحية الاستهتار |
|
|
|
نص التعليق |
المشتشفى الذي تمت فيه الوفاة غير مرخص
المريضة لم يتم اجراء الفحوصات اللازمة لها قبل التخدير
لم توقع المريضة على اوراق دخول العملية وقام الدكتور الغير محترم بوضع بصماتها على الاوراق وهي ميتة
رحمك الله يا هناء
وفاة هناء كان بسبب الاهمال، لو هذا حصل في بلد آخر لسحبوا ترخيص الطبيب فورا واغلقوا المستشفى البائس وقاموا بمجازاة المجرمين بأشد العقوبات
ارواح الناس ليست لعبة |
|
|
|
|
( عدد الزيارات )
989625 |
|
|
|
مختارات من الموقع |
|
New Page 1
|
|
|