تحولت قضية الجزار الذي ضبط يبيع لحوم الحمير للمواطنين بمصر وشغلت الرأي العام والذى يحاكم امام القضاء حاليا إلى ملف ساخن مثير للجدل بين مجلس الشعب والحكومة.

ففي الوقت الذي ينتظر فيه أن يناقش مجلس الشورى في جلساته هذا الملف ويستمع إلى بيان من الحكومة حول هذه القضية وتطوراتها طالب نحو 35نائباً بالبرلمان في بيانات عاجلة د. أحمد نظيف رئيس الحكومة والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة بتقديم اعتذار علني إلى الشعب المصري عن التصريحات الاستفزازية على حد قولهم التي أدلى بها رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية د. حامد سماحة حول فوائد لحوم الحمير للإنسان من الناحية الغذائية. والذي اعتبره النواب صداماً جديداً للحكومة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع رجالات الدين. أكدوا أنه كان يجب على الحكومة تصحيح موقفها قبل أن تنفجر أزمة جديدة حول فوضى الفتاوى والتصريحات المنفلتة لمسئولين حكوميين دون الأخذ في الاعتبار ما أكدته الشريعة والدين وعادات المجتمع. وقال النواب إن مثل هذه التصريحات غير المسئولة يمكن أن تبرىء جزار الحمير من جريمته في حق الشعب موضحين أنها نوع مرفوض من الدفاع عن منحرفين في المجتمع. كان د. سماحة قد أكد أن لحوم الحمير غنية بالبروتينات ومفيدة لصحة الإنسان لما تحويه من سكريات وجلوكوز. من ناحية أخرى توصلت مباحث الجيزة بإشراف اللواء فاروق لاشين والمقدم عبدالوهاب شعراوي رئيس مباحث كرداسة إلى 30محل مشويات وكباب في مناطق كرداسة وبولاق الدكرور وفيصل والجيزة كانوا يتعاملون مع جزار الحمير حيث أكد أصحاب هذه المحلات عدم معرفتهم بأن اللحوم نافقة وأنهم يشترونها على أنها لحوم مجمدة. كما تبين أن أصحاب محلات الكباب يشترون كيلو لحم الحمير النافقة بمبلغ عشرين جنيهاً ويبعونه بمائة جنيه.. كما تبين أيضاً أن المتهم الثاني يقوم بتوريد لحوم الحمير النافقة إلى عدد من الفنادق الكبرى على أساس أنها لحوم مستوردة وأنه يمارس نشاطه مع شريكه في ذبح وبيع لحوم الحمير النافقة منذ 5سنوات تقريباً.