نابلس- طالبت منى منصور النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح دول العالم اجمع أن يتحمل مسؤولياته أمام

المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب تشديد الحصار وإغلاق المعابر في قطاع غزة. وقالت النائب منصور في تصريح صحفي حول هذا الموضوع" أن عدد المرضى الذين قضوا بسبب الحصار قد تجاوز (132 مريضا) بالإضافة إلى إغلاق العديد من المصانع والشركات والمؤسسات الاقتصادية, بالإضافة إلى أن عشرات الآلاف من طلبة المدارس والجامعات مهددون بضياع عامهم الدراسي بسبب توقف المواصلات نتيجة منع الاحتلال الصهيوني من إدخال البنزين إلى القطاع، بينما يترك المرضى لأنياب المرض والأوبئة ونقص الأدوية. وأكّدت منصور أنّ الحصار المفروض هو "جريمة جديدة" و"سياسة ظالمة" بحقّ الشعب الفلسطيني بسبب اختياره لمن يمثّله اختياراً ديمقراطياً حراً نزيهاً بناءً على برنامجٍ واضحٍ مبنيّ على التمسك بالثوابت وعدم التنازل أو التفريط بالحقوق الفلسطينية، مشدّدة على أنّ الحصار جائرٌ بكلّ المقاييس الأخلاقية والسياسية والإنسانية. وأوضحت منصور أنّ الحكومة الفلسطينية طرَقَتْ كلّ الأبواب العربية والإسلامية حتى الدولية وعملت بشكلٍ متواصل ودؤوب على فك الحصار وإنهائه، معرِبه عن أسفها لكون الهجمة والضغوط الأمريكية كانت كبيرة وأثّرت على الدول الأوروبية والعربية، مؤكّدة أنّ ذلك يتماشى مع المصالح الاسرائيلية. وأوضحت أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الملحة في الأراضي الفلسطينية يتزامن مع وجود مفاوضات عبثيه بين الجانب الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية لن يكون لها جدوى وفاعلية مطالبه الرئيس محمود عباس بوقف هذه المفاوضات في ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزه والضفة. وفي ختام البيان طالبت منصور الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة للشعب الفلسطيني بضرورة تدارك الأمور قبل فوات الأوان، والإسراع في لجم الاحتلال الإسرائيلي وصده عن عدوانه، ومساعدة الشعب الفلسطيني في رفع هذا الحصار.