نابلس - اكدت دائرة العلاقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية على ضرورة بذل جهود حثيثة لاطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين والعرب، لوضع

حد لمعاناة طال امدها، وفق اجندة فلسطينية عربية ودولية، يجرى بموجبها وضع سقف زمني لاقفال هذا الملف، نظرا لعدالة هذه القضية الانسانية ومخالفتها لكافة الشرائع والقوانين الدولية. واوضحت الدائرة في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، :"لا يزال احدى عشر الف وخمسمائة اسير يقبع في السجون الاسرائيلية، من بينهم 13 اسيرا مضى على اعتقالهم اكثر من خمس وعشرون عام، الى جانب 81 اسيرا مضى على اعتقالهم اكثر من عشرين عاما، فيما يخضع للاعتقال الاداري 1430 اسيرا فلسطينيا، وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال 350 طفلا تتراوح اعمارهم ما بين 1-18 عام، الى جانب 120 اسيرة من بينهن 26 اسيرة متزوجه، وكانت السيد فاطمة الزق قد وضعت طفلها في الاسر بتاريخ 17/1/2008". واشارت الدائرة انه وعلى الصعيد الصحي للاسرى الفلسطينيين فهي في تدهور مستمر، بسبب النقص الحاد في الخدمات الطبية، وتعمد ادارة السجون الى تبني سياسة الاهمال الطبي، اذ يبلغ عدد الحالات المرضية في السجون 1300 اسيرا واسيرة من بينهم386 حالة مستعصية، بحاجة ماسة لعلاج طارئ وتدخل سريع لانقاذ حياتهم، هؤلاء محتجزون في سجن الرملة، في حين بلغ عدد شهداء الحركة حتى عامنا هذا 193. وفيما يتعلق بالظروف الاعتقالية في السجون والمعتقلات الاسرئيلية، فقالت الدائرة إلى ان الاسرى يتعرضون لظروف اعتقالية قاسية، حيث تمارس ادارات السجون ابشع اساليب التعذيب النفسي والجسدي الى جانب التعذيب العائلي، والعزل الانفرادي، والتفتيش الاستفزازي والاقتحامات الليلة لاقسام وغرف الاسرى، والحرمان من الزيارات والمراسلات، وفرض العقوبات والغرامات ومصادرة احتياجاتهم الخاصة، والاعتداء عليهم بالضرب والغاز بما في ذلك اثناء عمليات نقل الاسرى، للمحاكم ولسجون اخرى، الى جانب الاحكام التعسفية التي تصدرها المحاكم الاسرائيلية، ولا بد من التذكير هنا، لسوء ورداءة ما يقدم من وجبات غذائية و/او الحرمان منها. وبناء على ذلك، دعت الدائرة الى اطلاق مبادرة دولية فلسطينية عربية، لمعالجة ملف الاسرى الفلسطينيين والعرب في اسرائيل من اجل اطلاق سراحهم، وذلك بمشاركة كافة المؤسسات الدولية الحقوقية وتلك التي تتمتع بصفة استشارية في الامم المتحدة، والعمل فورا على شن حملة مناهضة لكافة اساليب التعذيب والظروف اللاانسانية التي يتعرض لها الاسرى والاسيرات واطفالهن. ودعت الدائرة الاطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية الاسرى الفلسطينيين بكافة جوانبها القانونية والأنسانية.