في فتوى جديدة، لقيت معارضة وانتقاداً، أجاز الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، نقل أعضاء بشرية من المحكوم عليه

بالإعدام في جرائم القتل العمد وهتك العرض بعد تنفيذ الحكم فيهم، دون الحصول على موافقتهم المسبقة، أو موافقة ذويهم. والفتوى، التي جاءت على هامش مؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية بمصر، والذي يرأسه طنطاوي، أثارت انتقادات من قبل عدد من العلماء الذين حضروا المؤتمر، ذلك أنها "تعاقب الشخص مرتين،" وفقا لوسائل إعلام مصرية وعربية. ولم يتسن لموقع CNN بالعربية تأكيد الفتوى أو الحصول على تعليق عليها من الأزهر، بعد اتصال لم تتم اجابته حتى الساعة.

وقال طنطاوي في فتواه، إن من نفذ فيه حكم الإعدام "ليس له حق في أن يكون له ولاية على جسده شرعاً بعد إعدامه في تلك القضايا، على أن يكون ذلك النقل لإنقاذ حياة مريض وبدون مقابل أو موافقة من أهله." ووفقاً لعدد من الصحف المحلية، فإن فتوى طنطاوي قوبلت باعتراضات، من عدد من العلماء، من أبرزهم الدكتور عبدالرحمن العدوي، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو مجلس الشعب المصري السابق. وقال العدوي إن "المحكوم عليه بالإعدام أخذنا الحق منه بالقصاص، فلا يجوز معاقبته مرتين،" وفقا لصحيفة "الأخبار" اليومية. وسبق وأن رفض نواب البرلمان المصري في عام 2001 بشدة فكرة تدخل الأولاد بعد وفاة الأب للتبرع بأعضائه، محذرين من حدوث "حرب أهلية داخل الأسر المصرية" بسبب ذلك.

أما نقيب أطباء مصر، الدكتور حمدي السيد، فأوضح أن "المحكوم عليه بالإعدام شنقا يبقى لدقائق معدودة بعد تنفيذ الحكم على قيد الحياة، ويمكن بالتنفس الصناعي وضربات القلب الصناعية إعادة النبض إليه، ونقل أعضائه لإنسان آخر بعد موافقة أهل الدين." وعلى الجانب الآخر، طالب طنطاوي من الأطباء المشاركين في المؤتمر الاتفاق على رأي محدد فيما يتعلق بموتى "جذع المخ" حتى يتمكن الفقهاء من إبداء الرأي الشرعي بنقل الأعضاء منهم للمرضى الذين يحتاجون إليها. كما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن طنطاوي أنه "أوصى بالتبرع بكل أعضاء جسده بعد وفاته لما ينفع الناس ويذهب المرض والالم عن أى مسلم، وذلك وفق ما يراه الأطباء صالحا لغيره من المسلمين."