اتهمت الحكومة الإسرائيلية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتشديد موقفها في المحادثات التي تتوسط فيها مصر بشأن مبادلة مئات

السجناء الفلسطينيين بالجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط. وقال بيان مقتضب صدر عن الحكومة الإسرائيلية الاثنين إن ذلك يأتي رغم ما وصفه بـ"مقترحات سخية قدمتها إسرائيل في جولة المحادثات الحالية". لكن حركة حماس ردت على بيان الحكومة الإسرائيلية بالنفي وطالبتها بتقديم عرض واضح بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وفي تصريحات للجزيرة قال أسامة حمدان ممثل حماس في لبنان إنه من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن تلبية المطالب التي أعلنتها حماس من اللحظة الأولى لأسر شاليط. وقال حمدان إن المبعوثين الإسرائيليين لم يقدما أي جديد في زيارتهما الأخيرة للقاهرة، وكان كل ما عرضاه هو أمور سبق أن رفضتها حماس، وبدا أنهما عملا على أساس أن حماس قد تكون مضطرة للقبول بأي عرض قبل مجيء الحكومة المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو.

اتفاق سابق

وأضاف حمدان أنه تم التوصل سابقا لاتفاق على إطلاق أربعمائة أسير كدفعة أولى، لكن الجانب الإسرائيلي لم يقدم تعهدا واضحا وطالب بإبعاد بعض المعتقلين بشكل نهائي عن الأراضي الفلسطينية كما رفض الإفراج عن البعض الآخر. وكان البيان الإسرائيلي أشار إلى أن رئيس الحكومة إيهود أولمرت سيدعو إلى جلسة استثنائية لحكومته الثلاثاء يبلغ فيها الوزراء بما آلت إليه محادثات التهدئة، في حين قال مصدر رفيع المستوى في ديوان رئاسة الوزراء إنه لا يمكن إبرام الصفقة وفق الشروط التي عرضتها حركة حماس.

وكان المبعوثان الإسرائيليان عوفر ديكل مسؤول ملف الجنود الأسرى والمفقودين ويوفال ديسكين رئيس المخابرات قد عادا إلى إسرائيل بعد يومين من مفاوضات وصفت بالحاسمة أجرياها في القاهرة بوساطة مصرية مع مسؤولين من حركة حماس. يذكر أن أولمرت جعل إطلاق سراح شاليط الذي أسره نشطاء في قطاع غزة عام 2006، شرطا مسبقا لتهدئة أوسع مع حماس تشمل إعادة فتح حدود القطاع وتسهيل مرور المساعدات لإعادة إعمار ما دمره الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة. من جانبها تطالب حماس بالإفراج عن 450 سجينا بعضهم أدين بقتل إسرائيليين، وهو ما يدفع البعض في إسرائيل لمعارضة الاتفاق بدعوى أنه سيشجع الحركة على أسر المزيد من الجنود.