مصدر مصري رفيع المستوى أن صفقة إطلاق شاليط مقابل ألف ومائة أسير فلسطيني جاهزة تماما لدى الجانب المصري، ولا ينقص سوى التوقيع عليها من جانب الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس لتدخل حيز التنفيذ.

لكن المصدر المصري أكد أن زيارة المبعوث الإسرائيلي حاجاي هداس حسبما ترى مصر كان هدفها محاولة الحصول على مكاسب إضافية في الصفقة، ولم يلمس الجانب المصري جدية حقيقية في إتمامها من جانب الحكومة الإسرائيلية. وردا على سؤال حول وجود تغير في الصفقة، قال إن الصفقة كما هي، وتنص على الإفراج عن شاليط على مرحلتين، الأولى تسليمه إلى مصر مقابل الإفراج عن 450 أسيرا، أما الثانية فبمقتضاها يتم إرسال شاليط إلى تل أبيب متزامنا ذلك مع الإفراج عن 650 أسيرا. وأضاف أن هداس طالب خلال اللقاء الأخير مجددا بإبعاد 300 أسير من الـ450 الذين تختارهم حماس بنفسها للإفراج عنهم، خارج الأراضي الفلسطينية بدعوى أن أيديهم ملطخة بدماء إسرائيليين أبرياء، كما حاول هداس التنصل من الاتفاق المبدئي بالافراج عن ألف ومائة أسير، وحاول تقليل العدد إلى ألف فقط، كما أبلغ الجانب المصري رفض تل أبيب لنحو أربعين اسما من الـ 450 الذين تريد حماس الافراج عنهم. وحول موقف الجانب المصري من هذه المطالب الجديدة، قال المصدر «الموقف المصري بالنسبة لصفقة شاليط متضامن بنسبة مائة في المائة مع موقف حماس .. فنحن نرفض تقليل عدد المفرج عنهم، كما نرفض إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية، كذلك نرفض شطب أسماء اشخاص قضوا مدة كبيرة في الأسر». وكشف المصدر أن «الاتفاق جاهز لدى الجانب المصري منذ أكثر من شهرين ولا يحتاج الا التوقيع عليه، لكن في الحقيقة يأتي المبعوث الاسرائيلي ويذهب بحجة التباحث مع الحكومة في تل أبيب، وطلبنا أكثر من مرة تحديد موعد للتوقيع لكنه يتهرب». وحول وجود فترة زمنية، قال المصدر «طلبنا أن يبلغ حكومته بأن المحادثات لابد لها من نهاية، لكننا في النهاية مجرد وسيط ولا يمكننا فرض ذلك على الأطراف». وحول ما تردد من أنباء حول عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في قطاع غزة للبحث عن شاليط، وهل يضر ذلك بالمفاوضات الجارية لإطلاقه .. قال المصدر «لم نسمع بذلك، لكن إن كان هذا الكلام صحيحا فإنه حتما سينسف الجهود.. وستشعل الأوضاع في قطاع غزة بل وفي الأراضي الفلسطينية كلها